پورتوریکو با ورشکستگی مواجه شد 2 ژوئن 2016

  • June 2, 2016

پورتوریکو با ورشکستگی مواجه شد 2 ژوئن 2016 – تحلیل اخبار اقتصادی

پورتوریکو با ورشکستگی مواجه شد 2 ژوئن 2016 - تحلیل اخبار اقتصادی پورتوریکو با ورشکستگی مواجه شد 2 ژوئن 2016 - تحلیل اخبار اقتصادی

ورشکستگی نهادهای دولتی عرضه‌کننده اوراق بهادار مانند،Calif  در اورنج کانتی؛ Ala. در جفرسون کانتی و  در جفرسون کانتی و Mich. در دیترویت رویدادهای نادری هستند، اما تاثیر بسیاری دارند. تا حدی به این خاطر که آنها حاکی از احتمالی بودند که دیگر به نظر نمی‌رسد امکان‌پذیر باشند. گاهی این نوع سهامی که شخصی روی آن سرمایه‌گذاری می‌کند و معمولا بازده اندک آن را می‌پذیرد، صرفا تنها به این منظور است که پول خود را در محیط امنی قرار داده باشد: گاهی اوقات چنین که فکر می‌شد امن از آب درنمی‌آیند.

این ورشکستگی‌ها همچنین گرفتاری‌های بوروکراتیک فوق‌العاده پیچیده‌ای هستند که هنگام گرفتاری در آنها باید حسابی فرز و محتاط عمل کرد.

حالا مرکز توجه‌ها پورتوریکو شده است. حالا نگرانی‌های بسیاری در مورد ورشکستگی این ایالت وجود دارد؛ با احتساب رای مشروط دیوان عالی ایالات متحده (که در هر زمانی پیش‌بینی می‍­شود) در مورد اینکه آیا پورتوریکو این حق را دارد که رژیم شهری خاص ورشکستگی خود را برای مقید کردن طلبکارانش به طرح‌های سازماندهی مجدد دریافت وام اعمال کند یا اینکه این یک رژیم توخالی خواهد بود و قوانین ورشکستگی فدرال آمریکا بر قوانین این رژیم اولویت و ارجحیت دارند.

در این صورت، تنها شرکت مدریت سرمایه BlueMountain Capital Management LLC که یک صندوق تامین سرمایه‌گذاری نیویورکی با ریاست اندرو فلدستاین است، بوده که داوطلب کمک به دیوان عالی شده است که در این صورت اولویت اجرای قوانین فدرال احتمال بیشتری پیدا می‌کند.

چکار باید کرد؟

اگر این دیدگاه درست باشد، پورتوریکو نخواهد توانست به مشکل ورشکستگی خود و ورشکستگی ملازم بسیاری از نهادهای زیرمجموعه‌اش تحت قوانین و شرایط خودش رسیدگی کند و این امر به کنگره فشار بیشتری خواهد آورد تا وارد میدان شود.

پورتوریکو نتوانست بدهی 422 میلیون دلاری خود را در سررسید 2 می پرداخت کند. اما آنچه که اینجا اهمیت بیشتری دارد این است که: یک پرداخت بدهی 2 میلیارد دلاری نیز در راه است: 1 جولای. این پرداخت شامل 805 میلیون دلار سهام تضامنی عادی نیز می‌شود. خب، پس … باید چکار کرد؟

همچنین یکی از اتفاقات اخیر نیز این بوده است: به نظر می‌رسد که کنگره پا به میدان گذاشته است تا حتی قبل از اینکه دیوان عالی رایی را صادر کند، پاسخ مشکل را بدهد. این لایحه PROMESA یا لایحه نظارت، مدیریت و ثبات اقتصادی پورتوریکو نام دارد. این یکی از آن لایحه‌های ناشیانه‌ای است که از نام آن برمی‌آید که کسی خیلی دوست داشته که از اسم آن یک مخفف و یا حروف اختصاری خاصی را بیرون بکشد.

سند سوم پرومسا متعهد شده است که یک فرایند 9 فصل‌گونه‌‎ای را ایجاد کند، هرچند که طرح این فرایند بجای دولت پورتوریکو، توسط کمیته نظارت کنگره مطرح و ارائه شده است.

سند ششم آن در مورد اقدام جمعی طلبکاران به هسته مجادلات بر سر این لایحه می‌پردازد که در مورد ورشکستگی پیچیده­ی دولتی-نهادهای مستقل به طور کل است. این لایحه خواستار ایجاد منبع جدیدی از وام‌دهندگان شده است که از طرف هیئت نظارت و «با مشورت اعتباردهندگان» در مورد اولویت نسبی یا ترتیبات امنیتی هر دارنده اوراق بهادار نسبت به صادرکننده آن مورد تایید قرار بگیرند. سند ششم همچنین مشخص می‎‌کند که اصطلاح «اولویت» که در این ارتباط استفاده شده است «نباید به معنی اینکه تفاوت در پرداختی و یا تاریخ سررسید تلقی شود».

طرحی کلی که برای این لایحه در نظر گرفته شده است یک فرایند دو مرحله‌ای را برای تغییر شرایط وام طرح‌ریزی کرده است. در مرحله اول، هیئت نظارت برنامه‌ای را ایجاد خواهد کرد و اعضای هر منبع وام‌دهنده رای خواهند داد که آیا با این برنامه موافق هستند یا خیر. اگر رای «آری» باشد، سپس طرح به آن منبع اعتباری قابل اجراست. اگر رای «خیر» باشد، پس در مرحله دوم، فصل 9 ورشکستگی برای اعضای این منبع وام تعیین می‌شود که بر مبنای سند سوم این لایحه، آنها باید با 40 میلیارد دلار بدهی‌ بدون بودجه دیگر برای دریافت پول خود رقابت کند. پس هرچند که رای «آری» عنصر داوطلبانه این فرایند است، اما تهدید فصل 9 مانند یک شلاق بالای سری می‌‎ماند که طلبکاران را به سمت رای «آری» هل می‌دهد.

این گردباد به کجا می‌رود؟

پرسش طبیعی اینجا این است: چرا پورتوریکو چیز جدیدی مشابه با فصل 9 نیاز دارد؟ چرا فقط حاضر نمی‌شود که از فصل 9 استفاده کند؟ اگر این امر شما را به تعجب انداخته است، پس آدم خوبی هستید. این پرسش همچنین عدالت دیوان عالی را هنگام استماع استدلال‌های دادخواهی مربوطه نیز به شگفتی انداخته بود. روشن است که در جریان اصلاحیه 1984 قانون ورشکستگی، کنگره کاملا بر حسب اتفاق پورتوریکو (و منطقه کلمبیا) را به عنوان موارد خاص مستثنی کرد. چرا؟ هیچ پیشینه تدوین و تصویب قانون مشابهی در این مورد وجود ندارد.

یکی از وکلایی که در این دعوای حقوقی شرکت داشته است، متیو مک‌گیل است که به دیوان عالی گفت زبان اصلاحیه 1984 بخشی از تاریخ طولانی «مداخله» است که یعنی تاریخی از ریزمدیریت کنگره‌ای در امور داخلی پورتوریکو محسوب می‌شود.

اگر چنین باشد، پس این کنگره در کشمکش خود در طراحی قانون جدید خود گردبادی را که توسط نمایندگان سلف خود کاشته شده بود را درو کرده‌اند.

دانلود رایگان
قدرت شگفت انگیز دانش و ثروت
نرم افزار دستیار فارکس حرفه ای
x