تعلل در افزایش مالیات ژاپن 2 ژوئن 2016

  • June 2, 2016

تعلل در افزایش مالیات ژاپن 2 ژوئن 2016 – تحلیل ارز و فارکس

افزایش سهام آسیا و گزارش نرخ بهره آمریکا 26 می 2016 - تحلیل فاندامنتال بنیادی - اخبار بورس سهام

نخست وزیر شینزو آبه با تعویق افزایش مالیات بر فروش به دو سال و نیم دیگر اساسا از انجام اصلاحات مالی خود پشیمان شده است و موجب شده است که اعتبار ژاپن را در خطر بگذارد و ریسک تنزل اعتبار را افزایش داده است که نتیجتا این امر می­‌تواند هزینه‌های وام‌دهی شرکت‌ها را بالا ببرد.

وقتی که بانک مرکزی با خرید گسترده اوراق قرضه موجب شده که بازده را در حد نزدیک به صفر پایین بیاورد، افراد کمی در بازار انتظار دارند که تعویق افزایش مالیات فورا موجب افت شدید قیمت اوراق قرضه و کاهش خطرناک در هزینه‌ی تامین مالی بدهی وسیع دولت ژاپن شود.

اما تعویق دومی ک در کمتر از دو سال رخ داده است، انتظار می‌رود که چهارشنبه در گزارش اخبار توسط آبه اعلام شود. این عقب‌نشینی بزرگ در حرکت ژاپن به منظور نظم‌دهی به وضعیت مالی داخلی دولت صورت می‌گیرد. تحلیلگران معتقدندکه این عقب‌نشینی هدف تبدیل کسری بودجه به مازاد را در سال مالی 2020 تقریبا امکان‌ناپذیر می‌سازد.

سومین اقتصاد بزرگ دنیا نتوانسته است که رکود را سه ماهه اول خود معکوس کند و تحلیلگران معتقدند که تنها یک رشد ضعیف را باید انتظار داشت. حتی اگر این رشد ضعیف تحقق یابد، این سه ماهه به خاطر تقاضای پایین بازارهای نوظهور و کندی رشد دستمزدها بر صادرات و مصرف داخلی فشار می‌آورد.

ماسامیچی آداچی، اقتصاددان ارشد شرکت JPMorgan Securities در ژاپن می‌گوید، «روشن است که آبه در مورد نظم مالی چندان جدیتی ندارد. توازن بودجه هدف برای شروع بلندپروازانه شناخته شده و حالا به نظر می‌رسد که یا کنار گذاشته و یا اینکه چند سالی به تعویق انداخته شود.»

بعضی تحلیلگران معتقدند که از روی قصد افزایش مالیات را تا اکتبر 2019 به تعویق انداخت، چراکه بعید است که وی همچنان در آن زمان در مقام نخست وزیری بماند. دوره وی به عنوان رئیس حزب حاکم و نتیجتا نخست وزیر در سپتامبر آن سال به پایان می‌رسد.

کاتسوتوشی اینادومه، راهبردشناس درآمد ثابت Mitsubishi UFJ Morgan Stanley می‌گوید، «این کار اساس تعلیق طرح افزایش مالیات است. می‌توان آن را چنین تفسیر کرد که آبه اصلاحات مالی را در دوره کاری خود اجرایی نخواهد کرد»

ریسک اعتبار

موسسه Standard & Poor که رتبه‌بندی برتری ژاپن را در سال گذشته به +A کاهش داد، اعلام کرده است که معنی که از تعویق افزایش مالیات آبه می‌توان برداشت کرد این است که رشد اقتصادی بی‌جان و توانی در ژاپن وجود دارد. اما این موسسه به ژاپن هشدار داده است که نیاز به تسریع اصلاحات ساختاری در مدت محدودی دارد تا محرک مالی یا پولی به اقتصاد خود دهد.

طبق گزارش SMBC Nikko Securities، اگر ژاپن به طفره رفتن از اصلاحات مالی خود ادامه دهد، ممکن است در رتبه‌بندی برتری اقتصادش کاهش پیدا کند که خود این امر موجب خواهد شد که هزینه تامین مالی خارج از کشور برای کمپانی‌هایش بالاتر برود.

سقوط دو پله‌ای به رتبه –A به این معنی است که سقف میزان مرغوبیت اوراق قرضه شرکتی در این میزان است. شرایط تامین مالی شرکت‌های ژاپنی در نتیجه این کاهش اعتبار، بدتر خواهد شد.

بدهی دولتی ژاپن که تقریبا معادل 250 درصد تولید ناخالص داخلی است، در میان کشورهای صنعتی اصلی دنیا بزرگ‌ترین است و این در حالی است که عایدات مالیاتی برای تحقق هزینه‌های سنگین رفاه اجتماعی جامعه‌ای که به میزان فزاینده‌ای رو به پیری می‌رود، کم می‌آید.

افزایش مالیات بر فروش برای حکومت در بدهی اهمیت حیاتی دارد، اما برای سیاستمداران مانند تابو شده است. بعد از افزایش 5 درصد به 8 درصد در آوریل 2014، ژاپن وارد رکود شد و آبه افزایش بیشتر مالیات را به 10 درصدی که برای اکتبر 2015 برنامه‌ریزی شده بود را 18 ماه به تعویق انداخت.

رهبران ژاپن از جمله، آبه که از نیاز به اطمینان‌دهی به بازارها در مورد تحقق تامین مالی‌شان آگاه است، تعهد کرده‌اند که تا سال 2020 توازن اولیه –پرداخت‌های بهره خالص توازن بودجه- را به مازاد بودجه تبدیل کند.

اما دستیابی به این هدف حتی بدون تعویق در افزایش مالیات هم چالش بزرگی محسوب می‌شود. برآوردهای دولت نشان می‌دهند که حتی اگر اقتصاد 3 درصد اسمی ترقی کند، در سال 2020 توازن بودجه در 6،5 تریلیون ین (58،6 میلیارد دلار) بدهی خواهد بود.

تحلیلگران می‌گویند که برای اقتصادی که رشد اسمی تنها 1،6 درصدی را در 2014 و 2،5 درصدی را در 2015 ثبت کرده است، این حرف یک نظریه‌ی غیرواقع‌گرایانه است.

«رشد» بیشتر مخارج؟

وزیر دارایی ژاپن، تارو آسو در روز سه‌شنبه گفت، حتی اگر افزایش مالیات به تعویق بیافتد، ژاپن بودجه هدف خود را پی خواهد گرفت. این کار تنها حدودا 5 تریلیون ین از عایدی مالیاتی سالانه خواهد کاست.

اما روشن نیست که دولت چگونه این کار را انجام خواهد داد.

قانون‌گذاران مخالف کاهش هزینه‌های بیمه درمان کودکان و یارانه‌ها به بازنشستگان کم‌درآمد هستند که می‌شد با عایدات ناشی از افزایش مالیات هزینه‎های آنها را تامین کرد. دولت حتی به فکر افتاده تا 10 تریلیون ین هزینه برای تحریک رشد اقتصاد صرف کند.

به نظر می‌رسد راه­حل آبه تحرک بخشیدن به رشد است به این امید که افزایش سود شرکت‌ها منجر به افزایش عایدات مالیاتی دولت شود و شکاف باقیمانده از تعویق افزایش مالیات بر فروش را پر کند.

اتسورو هوندا، مشاور اقتصادی آبه می‌گوید، بدون رشد، امکان دستیابی به تقویت مالی وجود ندارد. تا زمانی که تولید ناخالص داخلی به تمام ظرفیت خود برسد و نگرش مصرف‌کنندگان ثبات پیدا کند، بودجه هدف هنوز قابل دستیابی است که در این صورت می‌توان ضربه ناشی از افزایش مالیات بر فروش 2019 را تحمل کرد.

وقتی که باد مخالف جهانی تشدید شده است و تقویت ین چشم‌انداز سودآوری شرکت‌ها را تیره و تار کرده است، حتی طرفداران سیاست‌های تحرک‌بخشی به اقتصاد آبه نیز به این کار مشکوک خواهند بود.

تاکاتوشی ایتو، استاد دانشگاه کلمبیا که یکی از برجسته‌ترین اقتصاددانان ژاپنی حامی سیاست‌های آبه است می‌گوید، «تعویق افزایش مالیات بر خلاف اصول بنیادی سه شاخه «آبه‌نومیک» – تسکین پولی جسورانه، سیاست مالی انعطاف‌پذیر و راهبرد رشد – محسوب می‌شود. شاخه دوم سیاست مالی انعطاف‌پذیر و نه مخارج مالی شدید است. این به معنی این است که ژاپن نیاز دارد که بر احیای سلامت مالی خود تمرکز کند. وقتی که شما به انگیزه مالی کوتاه‌مدتی نیاز دارید، شما آن را ایجاد می‌کنید. اما من نمی‌دانم که آیا حالا این کار ضروری است یا خیر؟»

(1 دلار آمریکا = 110.9800 ین)

دانلود رایگان
قدرت شگفت انگیز دانش و ثروت
نرم افزار دستیار فارکس حرفه ای
x