چشم‌انداز دلار آمریکا 31 می 2016

  • May 31, 2016

چشم‌انداز دلار آمریکا 31 می 2016 – تقویم اقتصادی فارسی

چشم‌انداز دلار آمریکا 31 می 2016 - تقویم اقتصادی فارسی

چشم‌انداز دلار آمریکا هشت رویدادی که بر انتظار افزایش نرخ بهره تاثیر خواهد داشت

دلار آمریکا نسبت به تقریبا همه ارزهای اصلی در 3 می کاهش داشت. گزارش سنگین جلسه ماه آوریل کمیته بازار آزاد فدرال موجب شد که نظرات راجع چشم‌انداز افزایش نرخ بهره در تابستان را تغییر داد و به همین خاطر، این گزارش تا دو هفته بعد و بعد از تاییدیه رئیس نیویورک فدرال رزرو، آقای دادلی تا 19 می منتشر نشد.

با این وجود، تغییر انتظارات با ازسرگیری عادی‌سازی تدریجی سیاست پولی فدرال قدرت کافی برای بهبود وضعیت دلار را داشت. پیش­بینی سرمایه‌گذاران در مورد افزایش نرخ بهره در طرف بلند منحنی نبود، بلکه در طرف خیلی کوتاه قرار داشت. سرمایه‌گذاران بلندمدت و میان‌مدت اینکه افزایش نرخ بهره در ژوئن یا جولای باشد، چندان فرقی نمی‌کند. بازده ضمنی قرارداد معاملات آتی آگوست وجوه فدرال (که سررسید آن در ژوئن یا جولای است) 15 اسناد پرداختی را افزایش داده است، درحالیکه بازده دو ساله ایالات متحده 20 اسناد پرداختی را افزایش داده است.

هر رویدادی که این انتظارات را تغییر دهد، بر دلار تاثیر خواهد گذاشت. دو مقوله گسترده از رویدادها هستند که می‌توانند انتظارات را برای سیاست پولی ایالات متحده تغییر دهند: خارجی و داخلی. بزرگ‌ترین تهدید خارجی که چندین مقام فدرال رزرو –البته نه همه- شناسایی کرده‌اند، رفراندوم 23 ژوئن انگلستان است.

گرچه که رای بر خروج انگلستان از اتحادیه اروپا مستلزم جدایی فوری نخواهد بود، اما مذاکرات دوساله‌ای را شروع خواهد کرد که نهایتا منجر به فسخ این ازدواج خواهد شد و این امر می‌تواند وقفه جدی در بازارهای سرمایه جهانی بوجود آورد. نظرسنجی‌های اخیر نشان داده‌‎اند که خروج انگلستان از اتحادیه اروپا کمتر موردنظر مردم انگلستان است. با اینکه خروج انگلستان تنها 20 درصدی احتمال دارد (موسسه PredictIt آن را 22 درصد محاسبه کرده است)، ولی به خاطر تاثیر فوق‌العاده آن، سیاست‌گذاران مانند سرمایه‌گذاران این قضیه را باید کاملا جدی بگیرند.

از نقطه نظر مدیریت ریسک، پرسشی که مقامات فدرال رزرو با آن روبرو هستند این است که با فرض شرایط اقتصادی اعمال افزایش نرخ بهره، در این صورت چه نوع خطایی مرجح است؟ فدرال رزرو می‌تواند نرخ بهره را افزایش دهد، انگلستان می‌‎تواند رای به خروج از اتحادیه اروپا بدهد، در این صورت افزایش قابل توجهی در بی‌ثباتی و انقباض شرایط مالی اتفاق خواهد افتاد. فدرال رزرو می‌تواند برای افزایش نرخ تا جلسه بعدی خود در شش هفته بعد منتظر بماند و انگلستان هم رای به ماندن در اتحادیه اروپا بدهد و هیچ بی‌ثباتی در بازارهای مالی وجود نداشته باشد. با فرض بازیگران عقلانی، فکر می‌کنیم که فدرال رزرو خطای دومی را بجای اولی ترجیح خواهد داد.

جلسه اوپک در 3 ژوئن. سرمایه‌گذاران و ناظران فکر می‌کنند که شانس کمی در توافق برای تثبیت تولید وجود دارد. درحالیکه اغلب تولیدکنندگان ظرفیت خالی اندکی دارند، بازیگر کلیدی همان عربستان سعودی باقی خواهد ماند. از نظر سیاسی و اقتصادی، عربستان سهم بازار خود را تسلیم ایران نخواهد کرد. به علاوه، ترکیب نفوذ عربستان و اثر خنک‌کننده تحریم‎‌های مالی ایالات متحده (برعکس پایان یافتن تحریم رفت و آمدهای دریایی و هوایی) باعث بهبود تدریجی تولید ایران می‌شود.

با قیمت نفت نزدیک بشکه‌ای 50 دلار، راهبرد عربستان در مورد فشار به تولیدکنندگان پرهزینه به نظر نتیجه خواهد داد. تولید ایالات متحده با 500،000 بشکه در روز کاهش پیدا کرده است، اما دیگر کاهش عرضه‌ها در نتیجه کاهش قیمت‌ها و راهبرد عربستان نبوده است. تولید نفت لیبی و نیجریه به خاطر خشونت داخلی کاهش یافته است و تولید کانادا هم به خاطر آتش‌سوزی جنگلی کاهش داشته که به تازگی دوباره وارد خط تولید سابق خود شده است.

نتیجه نشست اوپک تاثیر اندکی بر تصمیم فدرال رزرو در افزایش نرخ بهره در جولای یا ژوئن خواهد داشت. علی‌رغم این امر نشست اوپک همچنان اهمیت دارد، چراکه این رویداد فرصتی برای وزیر نفت جدید عربستان، خالد الفلیح خواهد بود که جایگزین علی النعیمی با سابقه 20 سال تصدی‌گری این وزارت شده است. طبق گزارشات، الفلیح دوست نزدیک ولیعهد محمد است که به عنوان شخصیت اصلی سیاست‌گذاری‌های پادشاهی عربستان ظهور کرده است.

علاوه بر مسئله خروج انگلستان از اتحادیه اروپا و نشست هفته آینده اوپک، پیشرفت‌ها در چین نیز می‌تواند بی‌ثباتی جدیدی به بازارهای مالی تزریق کند که همین امر نیز می‌تواند نقش بازدارندگی برای فدرال رزرو داشته باشد. تابستان گذشته و اوایل امسال بی‌ثباتی از سمت چین ناشی شده بود که اختلال قابل‌توجهی بر بازار هم گذاشته بود. هرچند که در میان قابل‌توجه‌ترین پیشرفت‌های ماه‌های اخیر این امر بوده که سرمایه‌گذاران جهانی کمتر نسبت به یوان حساسیت نشان می‌دهند که در دو ماه اخیر روند کاهشی داشته است و سهام چینی نیز امسال در میان بدترین بازارهای سهام از نظر عملکرد بودند. سهام شانگهای کامپوزیت 20 درصد ضرر را در 5 ماه اول سال متحمل شده است.‌

شاخص رسمی و شاخص خرید مدیران Caixin در هفته آتی اعلام خواهند شد. این داده‌ها احتمالا آنچه که سرمایه‌گذاران قبلا نیز می‌دانستند تایید خواهد کرد. به نظر می‌رسد که دومین اقتصاد دنیا رو به ثبات گذاشته است، اما ریسک‌ کاهش قیمت‌ها وجود دارد.

با توجه به پیشرفت‌های داخلی، گزارش اخیر اقتصادی نشان می‌دهند که بعد از یک دوره زمانی شش ماهه مایوس‌کننده، اقتصاد آمریکا رونق سریع و قدرتمندی داشته است. شاخص تولید ناخالص داخلی فدرال رزرو نیویورک 2،2 درصد را نشان می‌دهد (قبل از اصلاحیه هفته قبل از 0،5 به 0،8 درصد، برآورد نهائی سه ماهه اول 0،7 درصد بود)، درحالیکه مدل آتلانتا فدرال رزرو رشد 2،9 درصدی در سه ماهه دوم دارد. کتاب Beige فعالیت بیشتری را تایید خواهد کرد.

گزارش نظرسنجی بهبود اقتصادی ایالات متحده تاخیری بوده است. به نظر می‌رسد که این گزارش ادامه گزارش ماه می باشد که در روزهای آتی منتشر خواهد شد. گزارش غیرتولیدی ISM که استخدام یکی از درون‌دادهای این پیش‌بینی در گزارش ماهانه شغلی است، یک هفته بعد از اینکه گزارش استخدام منتشر شد، بیرون خواهد آمد.

انتظار می‌رود که گزارش ماه آوریل هزینه‌های شخصی مصرف‌کنندگان موید خرده‌فروشی قدرتمندی باشد (که حدود 40 درصد از آن مربوط به هزینه‌های شخصی مصرف‌کنندگان باشد). انتظار می‌رود که گزارش میزان فروش خودرو ماه می همچنان قدرتمند باقی بماند، جز اینکه تغییر اندکی را داشته باشد. برآورد تورم فدرال رزرو احتمالا در 1،6 درصد باقی بماند.

به خاطر اعتصاب 40،000 نفری، گزارش حقوق‌بگیران غیرکشاورزی ایالات متحده تمیز و بی‌عیب نخواهد بود و ریسک کسادی نیز وجود دارد. درونی‌ها مانند ساعات کار و درآمدهای ساعتی احتمالا تغییر اندکی داشته باشند. اگر به دنبال یک اتفاق خوب باشیم، باید توجه خود را معطوف به نرخ بیکاری کنیم که کاهش تا 4،9 درصدی آن می‌تواند ناامیدی و یاس را جبران کند.

خانم برینارد، از اعضای عالیرتبه فدرال رزرو که بعد از انتشار گزارش استخدام سخنرانی خواهد کرد، می‌تواند فشارسنج مهمی باشد. گرچه که نمی‌‎توانیم این خانم را در مرکز تصمیم‌گیران اصلی فدرال رزرو بشمار بیاوریم، ولی احتیاط و حساسیت وی به پیشرفت‌های بین‌المللی می‌‌تواند پیشرفت‌های گسترده‌تری را پیش‌بینی کند. خانم یلن نیز در 6 ژوئن دوباره سخنرانی خواهد داشت.

با توجه به اینکه دلار در عرض 4 هفته گذشته نیرو گرفته است و ریسک-پاداش طرف انتظار تا بعد از رفراندوم انگلستان است، شک داریم که بازار به اندازه کافی به پختگی اصلاح روند رسیده باشد. چنین اصلاح روندی می‌تواند با افزایش انتظارات به تغییر زمان افزایش نرخ بهره از ژوئن به جولای تحریک شود. مانع اصلی برای افزایش نرخ بهره در جولای چالش ارتباطی است که ناشی از فقدان کنفرانس مطبوعاتی از قبل برنامه‌ریزی شده است. اصلاح روند دلار را پیش‌بینی می‌کنیم و اینکه مخصوصا باید به الگوهای بازگشت کوتاه‌مدت در روزهای آتی توجه داشته باشیم.

این هفته در روز دوشنبه بعد از تعطیلات انگلستان و ایالات متحده به آرامی شروع خواهد شد و اصلاح روند ممکن است که از اواسط هفته یا بعد از انتشار گزارش استخدام در پایان هفته شروع شود. برای سرمایه‌گذارانی که چشم‍‌‌انداز سازنده دلار ما را سهیم شده‌اند، این امر به این معنی است که در مورد اضافه کردن به امکان خطر و ریسک دلار بعد از رونق 4 هفته‌ای بدون هیچ اصلاح روندی باید دقت کافی مبذول کرد. برای آنهایی که فکر می‌کنند تقویت 4 هفته‌ای دلار خودش یک اصلاح روند بعد از یک کاهش سه ماهه بوده است، ممکن است به زودی فرصت فروش جدیدی بوجود بیاید.

رویدادهای هفته آتی در حوزه یورو و ژاپن مورد علاقه سرمایه‌گذاران خواهد بود، اما بعید است که این رویدادها وضعیت کلی سرمایه‌گذاری را تغییر دهند. بهبود اندکی در گزارشات اقتصادی می‌تواند در زمینه جلسه بانک مرکزی اتحادیه اروپا روی دهد. درحالیکه تیتر شاخص قیمت مصرف‌کننده احتمالا نشان خواهند داد که نیروهای ضدتورمی باقی خواهند ماند، آنها شاید اندکی کاهش داشته باشند. عرضه پول و وام‌دهی احتمالا مانند گزارش خرده‌فروشی (بعد از کاهش ماه مارس) افزایش می‌یابد، در حالیکه گزارش بیکاری از 10،20 درصد به 10،1 درصد کاسته شود.

آنچه از نظر بسیاری از ناظران بازار جا افتاده است، به نظر از نظر رئیس بانک مرکزی اتحادیه اروپا، آقای دراگی هم دور بماند و آن این است که رشد حوزه یورو که سال پیش اتفاق افتاد، بر مبنای آنچه که اقتصادانان با عنوان میانگین یا روند بلندمدت می‌شناسند نیز برای دوره 2017-2016 هم روی دهد. و شاید حتی بهتر از روند رشد سال پیش برای اروپا روی دهد که در این صورت، شکاف تولید کاهش خواهد یافت.

جالب است که بدانید این واقعیت که رشد روند نزدیک و پایدار است می‌تواند استدلال محکمی برای منتقدان دراگی باشد، اما مشکل اینجاست که تاکید زیاد بر این امر مستلزم اختیار وسیع‌تری از بانک مرکزی اتحادیه اروپا است. بسیاری از منتقدان -اگر نگوییم همه- عرضه پول حوزه یورو از گسترش حوزه اختیار بانک مرکزی اتحادیه اروپا نفرت دارند. حوزه اختیار بانک مرکزی اتحادیه اروپا ثبات قیمت است. به نظر می‌رسد که رشد قدرتمندتری برای زمان بیشتری نیاز است تا بانک مرکزی به تک هدف حوزه اختیارش دست پیدا کند.

انتظار داشتن از بانک مرکزی اتحادیه اروپا در مورد اتخاذ برنامه سیاست پولی جدیدی معقولانه نیست. نه به خاطر اینکه توافق شانگهای پنهانی در کار است، بلکه به خاطر اینکه اقدامات قبلا اعلام شده هنوز اجرایی نشده‌اند. حتی بعد از اینکه اجرایی شدند، تاثیر آنها باید ارزیابی شود. ارزیابی ما این است که این امر باقی وقت و انرژی بانک مرکزی اتحادیه اروپا را در بیشتر زمان باقیمانده سال جاری به خود اختصاص خواهد داد.

برآورد کارکنان بانک مرکزی اتحادیه اروپا به‌روزرسانی خواهد شد. با کمک افزایش قیمت‌های نفت، ممکن است کارکنان بانک مرکزی اتحادیه اروپا تغییر جزئی در افزایش برآورد تورم خود صورت دهند. با پیش‌بینی رشد، ریسک به سمت افزایش قیمت‌ها است. ممکن است بازار به جزئیات بیشتر خریدهای سهام شرکتی و TLTRO جدیدی نیاز داشته باشد که در ماه ژوئن ارائه خواهد شد.

با توجه به اینکه یونان اولین بررسی برنامه کمکی سوم خود را تصویب کرده است، بانک مرکزی اتحادیه اروپا ممکن است بار دیگر اوراق بهادار یونانی را به عنوان تضمین از بانک‌های یونانی بپذیرد. این امر با قوانین بانک مرکزی اتحادیه اروپا سازگاری دارد. هرچند واکنش فوری نشان ندادن نیز با سکون بوروکراتیک سازگاری دارد. اوراق بهادار یونان (و سهام بانک‌ها) نسبت به تاخیر و تعلل آسیب‌پذیر است. اگر خود آقای دراگی داوطلبانه در این باره حرفی نزند، شاید گزارشگری در مورد خرید دارایی بانک مرکزی اتحادیه اروپا از سهام یونانی از وی پرسش کند. نزدیکی بالاترین نرخ بهره فنی (33 درصد) بدهی چشمگیر یک کشور ممکن است راهی برای خودداری از پرداختن به مشکل در حال حاضر باشد. یونان تدریجا بدهی خود را بانک مرکزی اتحادیه اروپا می‌‎پردازد که این امر موجب می‌شود مشکل همچنان نزدیک به سطح بماند.

اگر رشد حوزه یورو کمتر از حد انتظار باشد، تورم ژاپن بیش از حد انتظار است. هفته پیش، ژاپن گزارش داد که ارزیابی اصلی تورم مصرف‌کنندگان (به استثنای مواد غذایی تازه) منفی 0،3 درصد سال به سال بوده است. از آنجا که این برآورد شامل انرژی هم می‌شود، در میزان تورم مبالغه شده است. با کسر مواد غذایی و انرژی، قیمت‌های مصرف‌کنندگان نسبت به سال پیش 0،7 درصد افزایش داشته است. این میزان خیلی از میزان هدف دولت کمتر است، ولی باز هم تورم‌زدایی نیست. چنانکه قبلا هم دیده‌ایم، به خاطر عوامل ساختار -نه چرخه‌ای- میزان اجاره در ژاپن کاهش می‌یابد و اگر این را از تورم مستثنی کنیم، تورم ژاپن نزدیک به 1 درصد خواهد بود.

نهایتا مسئله رشد خود را داشته است. برآورد اولیه تولید ناخالص داخلی سه ماهه اول 1،7 درصد (بر حسب سالیانه) به میزان شگفت‌انگیزی قدرتمند بوده است. اعداد و ارقام هزینه سرمایه در هفته آتی منتشر می‌شود و به شکاکان اولین برآورد اطلاعاتی خواهد داد که می‌توانند بر اساس آن انتظارات خود مورد بازبینی قرار دهند.

گزارش‌های دیگر در طی هفته احتمالا نشان خواهند داد که اقتصاد سه ماهه دوم را با جای پای محکمی شروع نکرده است. کاهش در تولید صنعتی مورد انتظار است که احتمالا با وقفه در زنجیره عرضه بعد از زلزله اخیر بدتر شده است. گزارش خرده‌فروشی ضعیف نیز پیش‌بینی می‌شود. تصور بهبود در بازار کار ژاپن آسان نیست. انتظار می‌رود که نرخ بیکاری در مقایسه با میزان 3،3 درصد 12 ماه پیش و میزان 3،4 درصد 24 ماه گذشته، با میزان 3،2 درصد بدون تغییر بماند.

مسئله کلیدی این هفته جاری چندان به موضوع داده‌های اقتصادی ربط ندارد و بیشترین تاثیر مربوط به واکنش به سیاست‌گذاری‌ها خواهد بود. اوایل امسال، شاهد انتظاراتی مبنی بر این بودیم که رئیس جمهور آبه به دنبال تعویق افزایش مالیات بر فروش است. تولید ناخالص داخلی سه ماهه اول از انتظارات قدرتمندتر بود و وزیر دارایی، آقای آسو در جلسه وزرای دارایی و روسای بانک‌های مرکزی کشورهای G7 اعلام کرد ژاپن قصد دارد با افزایش مالیات بر خرده‌فروشی از 8 درصد به 10 درصد اقتصاد خود را پیش ببرد.

این طرح در نشست روسای جمهور G7 چرخشی دیگری به خود گرفت. رئیس جمهور ژاپن، آبه تلاش کرد که اخطار سختی به رویداد لهمان‌گونه‌ای در بیانیه پایانی خود بدهد. ظاهرا این شیوه آقای آبه در لاپوشانی کردن موضوع به تاخیر انداختن مالیات بوده است. در بیانیه پایانی آبه، اقتصاد جهان را در وضعیت کاهش رشد متصور شد، هرچند که از بیان پیش‌بینی‌های منفی و شوم برای آن اجتناب شده بود.

با اینحال، گزارشات مطبوعات محلی در آخر هفته حاکی از این بود که افزایش مالیات در واقع، شاید تا 2019 به تاخیر بیافتد. موکول کردن افزایش مالیات (دومین تاخیر رئیس جمهور آبه) ممکن است بخشی از بسته مالی بزرگ‌تری باشد که بازسازی خرابی‌های زلزله را با محرک اقتصادی جدید ترکیب کند.

بعضی از گزارشات حاکی از این است که فعالیت‌های مالی کل احتمالا در حدود 90 میلیارد دلار (10 تریلیون ین) خرج بردارد. آبه احتمالا این تاخیر در افزایش مالیات را در اواسط هفته تایید کند. در این زمان است که جلسه پارلمان کنونی به پایان می‌رسد. انتخابات مجلس اعیان در تابستان برگزار می‌شود و آبه اشاره کرده است که قبل از آن رسما در این باره تصمیمی خواهد گرفت. شانس اندکی وجود دارد که تصمیم به تاخیر در افزایش مالیات باعث انحلال مجلس عوام و برگزاری انتخابات عمومی توسط آبه شود. ضمنا، ثبات عمومی در نرخ دلار-ین نیاز به مداخله را کاهش داده است، هرچند که عدم حمایت G7 این احتمال را نیز افزایش داده است.

دانلود رایگان
قدرت شگفت انگیز دانش و ثروت
نرم افزار دستیار فارکس حرفه ای
x